برخى گفته‌اند : لازم نيست حاكم از زمان مراجعهء زن ، ضرب الاجل چهار ساله تعيين كند ؛ بلكه با سپرى شدن چهار سال از زمان فقدان مرد ، حاكم مىتواند حكم به طلاق كند . 31 در اينكه بعد از چهار سال ، آيا حاكم ، زن را به نگهداشتن عدّهء وفات امر مىكند يا آنكه ابتدا بايد توسط ولىّ يا حاكم با نبودن ولىّ ، طلاق جارى شود ؟ اختلاف است . چنان كه بنابر قول دوم ( اجراى طلاق ) در اينكه عدّه ، عدّهء طلاق به شمار مىرود يا عدّهء وفات ، اختلاف مىباشد . 32 در صورت بازگشت شوهر ، اگر زن در عدّه باشد ، مىتواند به او رجوع كند ؛ امّا اگر عدّه را سپرى و شوهر كرده باشد ، حق رجوع ندارد و در فرض شوهر نكردن ، در جواز رجوع اختلاف است . قول مشهور عدم جواز رجوع بدون عقد جديد است . 33 7 . عدّهء زناكار : زن بىشوهر باردار شده از زنا عدّه ندارد . چنان كه به قول مشهور زن زنا دادهء غير باردار نيز عدّه ندارد ؛ ليكن مستحب است كسى كه مصمم به ازدواج با او است صبر كند تا زن يك بار خون ببيند و به سبب آن رحمش پاك شود و سپس با او ازدواج كند . 34 قول مقابل مشهور ، وجوب عدّه در فرض حامله نبودن زن است . عدّهء او يك بار حيض شدن است . 35 8 . عدّهء فسخ به ارتداد : چنانچه زوج پس از آميزش با همسرش مرتد به ارتداد ملّى ( - - ) ارتداد ) شود ، زوجه بايد عدّهء طلاق نگه دارد . زوج پس از توبه مىتواند به زوجه رجوع كند و درصورت عدم توبه با پايان يافتن مدت عدّه ، زن از او جدا مىشود و زوج حق رجوع ندارد . اگر ارتداد فطرى باشد به صرف ارتداد ، به‌طور قهرى جدايى حاصل مىشود و زوجه عدّهء وفات نگه مىدارد و پس از آن مىتواند با مردى ديگر از دواج كند . اگر زوجه مرتد شود ، چه به ارتداد ملّى و چه فطرى ، زوال پيوند زناشويى منوط بر سپرى شدن عدّهء طلاق است . اگر زن در اين مدت به اسلام باز گردد ، شوهر مىتواند به او رجوع كند . 36